السعدي يفكك منظومة توظيف النفوذ السياسي للهيمنة على الاقتصاد المغربي

كشف محمد سعيد السعدي، وزير التنمية الاجتماعية والتضامن الأسبق في حكومة التناوب، عن أزمة عميقة تتعلق بتضارب المصالح واستغلال النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب اقتصادية في المغرب. وأشار السعدي في تصريحاته إلى أن هذه الظاهرة المزمنة، التي وصفها بـ"رأسمالية المحاسيب"، تؤدي إلى تداخل كبير بين السلطة السياسية والثروة الاقتصادية، مما يتيح لأطراف محددة تحقيق امتيازات تمييزية على حساب الاقتصاد الوطني وعدالة السوق. وأوضح السعدي أن الدستور المغربي، وخاصة المادة 36 منه، ينص على ضرورة محاربة الاحتكار وتضارب المصالح، إلا أن تنزيل هذه المقتضيات القانونية ظل معطلاً. واستدل الوزير الأسبق بتجربة شخصية، حيث ذكر كيف أن مسؤولًا سياسيًا سابقًا أقر علنًا بأنه استفاد من صفقة اقتصادية أثناء تقلده لمنصب حكومي، مما يعكس غياب المساءلة وضعف تطبيق القانون في هذا المجال. وفي حديثه عن أبحاثه الأكاديمية التي استغرقت سنوات من الجهد والمعاناة في جمع المعلومات، أشار السعدي إلى أن هذه الظاهرة غالبًا ما تكون مغلفة بالتعتيم، مما يجعل دراستها صعبة. وقد شارك السعدي نتائج دراسته في كتاب جماعي حول "رأسمالية المحاسيب" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ركزت دراسته على القطاع الصناعي المغربي وعلاقته بالسلطة السياسية. وأوضح أن بعض الشركات الكبرى في المغرب، التي ترتبط سياسيًا ببرلمانيين ووزراء ومسؤولين نافذين، تتمتع بامتيازات متعددة، من بينها الحصول على أراضٍ استراتيجية وتسهيلات مالية وإدارية، دون ضمانات كافية لاسترجاع الأموال. وأشار إلى أمثلة ملموسة، منها تفويت أراضٍ تابعة لأملاك الدولة أو أراضٍ جماعية لشركات كبرى بأسعار تفضيلية، مما يضر بالمصلحة العامة. كما لفت الانتباه إلى كيفية استخدام بعض المؤسسات المالية، مثل صندوق الإيداع والتدبير، لتمويل مشاريع دون ضمانات كافية، لصالح أطراف مقربة من السلطة. وتطرّق السعدي إلى تأثير هذه الممارسات على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الشركات المرتبطة سياسيًا غالبًا ما تستغل نفوذها للحصول على تسهيلات إدارية وجمركية تُمنح لها دون وجه حق. وأوضح أن هذه الامتيازات تؤدي إلى منافسة غير عادلة تضر بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد أكبر مصدر لخلق فرص العمل. وأضاف أن هذه الشركات، بسبب وضعها الاحتكاري، لا تستثمر في تحسين كفاءتها أو تبني التكنولوجيا الحديثة، مما يعكس ضعفًا في المردودية الاقتصادية. وحذر السعدي من التغيرات في تركيبة البرلمان المغربي، التي تشهد دخولًا متزايدًا لرجال الأعمال والمنعشين العقاريين، مما يعزز العلاقة العضوية بين النفوذ السياسي والمكاسب الاقتصادية. كما أكد أن هذا الوضع لا يقتصر على المغرب، بل هو جزء من ظاهرة أوسع تمتد إلى أنظمة أخرى تسعى الشركات الخاصة فيها إلى وضع قوانين ومعايير تخدم مصالحها فقط. اختتم السعدي حديثه بالإشارة إلى أهمية محاربة هذه الظواهر عبر تعزيز الشفافية، وتفعيل آليات المساءلة، وتمكين البحث العلمي من الكشف عن الحقائق. وأكد أن تجاوز هذه الإشكالات يتطلب إرادة سياسية حقيقية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، داعيًا إلى فتح نقاش عام وجاد حول تأثير تضارب المصالح على الاقتصاد المغربي ومستقبل التنمية. “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | http://www.Febrayer.com Facebook | https://facebook.com/Febrayer instagram: https://instagram.com/febrayer #بارطاجي_الحقيقة