ما مفاكينش مع المشهرين و جواسيسهم و لا للمس بالنظام العام،و شتان بين حرية التعبير و الرأي،و التشهير

أصبح التّشهير الإلكتروني ظاهرةً عالمية جامحة لا تكاد تقتصر على مجتمع معيّن. وبالرغم من أنها من الظواهر الحديثة إلا أنّ أضرارها وانعكاسها على أفراد المجتمع مضر ومدمر لأبعد الحدود. ولقد عرف المغرب بدوره تزايدا كبيرا لهذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة. تزايدٌ مؤسف يظهر جليّا من خلال مضمون ما يتم نشره من فضائح على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب وكذا من خلال الإقبال الكثير على مشاهدتها ودعمها بالإعجاب والمشاركة، وذلك في تنافٍ تام مع القيم الإسلامية النبيلة التّي تَحُثُّ على الستر. فمن جهة سهلت الهواتف الذكية الحصول على الصورة ومن جهة أخرى سهلت الإنترنت انتشارها السريع كالنّار في الهشيم، وذلك دون أدنى مراعاة لخصوصية الأفراد وما قد يترتب عن التشهير بهم من إساءة إلى سمعتهم وتأثير ذلك عليهم وعلى أُسرِهم ومحيطهم الذي يعيشون فيه. و رغم أن القانون يجرم هذه الممارسة، إلا أن هناك إتهام للنيابة العامة في المغرب بممارسة الإنتقائية و التمييز على وسائط التواصل الإجتماعي، خاصة أن هناك أمير خلية تمارس الإرهاب الإلكتروني يبث فيديوهاته من أمريكا وبتنسيق مع خلية تزوده بأخبار عن اشخاص يتم استهدافهم من أجل تشويه سمعتهم و ابتزازهم هؤلاء منهم رجال و نساء يشتغلون في مجالات مختلفة منها الصحافة