ابن تيمية الكافر يعذر عباد القبور بالجهل والإعراض - ردا على الحازمي المتنطع

العذر بالجهل حاول الحازمي اثبات ان ابن تيمية لايعذر عباد القبور بالف والدوران ولكن هيهات فابن تيمية جهمي يعذر المشركين اخزاه الله بشهادة عبيده الجهمية _______________________ ضلالات ابن تيمية لاتكاد تحصى أنا لا أعرف ابن تيمية، لكنني أكفر وأضلل: من يقول: من أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله، فهو كافر بعد قيام الحجة عليه. ومن لا يكفر قضاة الجهمية نفاة العلو والحلولية. ومن يقول: أهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول، ولا يكفرون من خالفهم فيه. ومن يقول: من خالف ما ثبت بالكتاب والسنة، فإنه يكون إما كافراً، وإما فاسقاً، وإما عاصياً، إلا أن يكون مؤمناً مجتهداً مخطئاً، فيثاب على اجتهاده، ويغفر له خطؤه. ومن يقول: فإنه بعد معرفة ما جاء به الرسول، نعلم بالضرورة: أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحداً من الأموات، لا الأنبياء، ولا الصالحين، ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة، ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة، ولا يغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت، ولا لغير ميت، ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله. لكن لغلبة الجهل، وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين، لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يقول: المتأول الذي قصده متابعة الرسول، لا يكفر، بل ولا يفسق، إذا اجتهد فأخطأ. وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد، فكثير من الناس كفر المخطئين فيها. وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين. ومن يقول: وإنما كانت عبادتهم إياهم، أنهم يدعونهم، ويتخذونهم وسائط ووسائل وشفعاء لهم، فمن سلك هذا السبيل، فهو مشرك بحسب ما فيه من الشرك. وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه، ولم ينته، وجب قتله، كقتل أمثاله من المشركين. ومن يقول: إن الحزن على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا فائدة فيه. ومن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم، ارتاب في أمر عائشة رضي الله عنها، قبل أن يعلم براءتها. ومن يقول: إن الصحابة كانوا كفاراً. ومن يقول: إن عثمان رضي الله عنه، حصل منه نوع توسع في الأموال، وكان يعطي لأقاربه من العطاء ما لا يعطيه لغيرهم. ومن يقول: إن علياً حين تولى، تخلف عن بيعته قريب من نصف المسلمين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وكثير من الذين بايعوه رجعوا عنه، ومنهم من كفره واستحل دمه، ومنهم من ذهب إلى معاوية. ومن يقول: إن علياً رضي الله عنه، كان قصده أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها، فله في أذاها غرض. ومن يقول: إن تعظيم المولد، واتخاذه موسماً، قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم، لحسن قصده، وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يقول: المقالة التي هي كفر بالكتاب أو السنة أو الإجماع، يقال: هي كفر. قولاً يطلق، كما دل على ذلك الدليل الشرعي، ولا يجب أن يحكم على كل شخص قال ذلك، بأنه كافر، حتى يثبت في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه. ومن يقول: المنتسبون إلى الشيخ يونس، كثير منهم كافر بالله ورسوله، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بل لهم من الكلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام، ما يعرفه من عرفهم. وأما من كان فيهم من عامتهم، لا يعرف أسرارهم وحقائقهم؛ فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمين. ومن يقول: لا يلزم إذا كان القول كفراً، أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل; فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين، كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع. ومن يقول: إن كثيراً من الرافضة ليسوا منافقين ولا كفاراً؛ بل بعضهم له إيمان وعمل صالح، ومنهم من هو مخطئ يغفر له خطاياه، ومنهم من هو صاحب ذنب يرجى له مغفرة الله. ومن يقول: الفلاسفة والباطنية كفار، كفرهم ظاهر عند المسلمين، وكفرهم ظاهر عند أقل من له علم وإيمان من المسلمين، إذا عرفوا حقيقة قولهم، لكن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قولهم، وقد يكون قد تشبث ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كفر، فيكون معذوراً لجهله. ومن يقول: أهل العلم والسنة يتبعون الحق الذي جاء به الكتاب والسنة، ويعذرون من خالفهم إذا كان مجتهداً مخطئا، أو مقلداً له ومن يقول: صوفية أهل الحديث. ومن يقول: السلف والأئمة كانوا يكفرون الجهمية على الإطلاق والتعميم، أما المعين منهم: فقد يدعون له، ويستغفرون له، لكونه غير عالم بالصراط المستقيم. ومن يقول: إن اعتقاد ابن فورك، غالبه موافق لأصول السلف. ومن يقول: كتب الله في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه الكرة. أي: التتر. ومن يقول: إن جاز للرافضي أن يقول: كان أبو بكر طالباً للمال والرياسة. أمكن الناصبي أن يقول: كان علي ظالماً طالباً للمال والرياسة، قاتل على الولاية حتى قتل المسلمين بعضهم بعضاً، ولم يقاتل كافراً، ولم يحصل للمسلمين في مدة ولايته إلا شر وفتنة في دينهم، ودنياهم. ومن يقول: فلا رأي أعظم ذماً من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين، ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين، لا في دينهم ولا في دنياهم، بل نقص الخير عما كان، وزاد الشر على ما كان. فإذا كان مثل هذا الرأي لا يعاب به، فرأي عمر وغيره في مسائل الفرائض والطلاق أولى أن لا يعاب. مع أن علياً شركهم في هذا الرأي، وامتاز برأيه في الدماء. وقد كان ابنه الحسن وأكثر السابقين الأولين، لا يرون القتال مصلحة، وكان هذا الرأي أصلح من رأي القتال بالدلائل الكثيرة. وأكفر، وأضلل: من يلمز عثمان وعلياً وفاطمة وسعد بن عبادة. ومن مذهبه توسعة العذر للخلق، ولا يكفر أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. ومن لا يكفر الجهمية والرافضة والمعتزلة والقدرية والأشاعرة والكرامية والاتحادية وعباد القبور. ومن يقول: إن علياً رضي الله عنه، قاتل الناس على ولايته وطاعته، لا على طاعة الله ورسوله. . وأكفر، وأضلل: تعبنا من حصر ضلالاته وكفرياته منقول