الكتاني يعري هشاشة الاقتصاد المغربي ويكشف أخطاء الاستثمار وعواقب الاقتراض من البنك الدولي
حذر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني من مخاطر الاستمرار في نهج الدعم المباشر للفئات الهشة دون معالجة جذور المشكلة، وذلك في إطار تقديمه تحليلا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية في المغرب.
وأشار الكتاني إلى أن توزيع الأموال على الأسر دون ربطها بمبادرات إنتاجية يؤدي إلى تعميق مشكلة البطالة وعدم الإنتاجية. وقال: "بدلا من تمكين الشباب العاطل وتأهيله مهنياً، تكتفي الدولة بتقديم دعم مالي للأسر لإسكات المطالب الاجتماعية".
وانتقد الكتاني ما وصفه بـ"سياسة الهروب إلى الأمام" المتمثلة في خفض دعم صندوق المقاصة تدريجيا مع استمرار الدعم المباشر، معتبراً أنها تدل على "عدم فهم للواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للمجتمع".
كما حذر من تداعيات فقدان الثقة بين المواطنين والدولة، مشيرا إلى أن الحملات الضريبية المكثفة دفعت الكثيرين للتعامل بالنقد وتجنب النظام المصرفي. وأضاف: "هذا يحرم الاقتصاد من السيولة اللازمة للاستثمار ويخلق حرباً مالية بين مصالح الدولة والمجتمع".
ودعا الكتاني إلى إعادة النظر في السياسات الحالية وتبني نهج يركز على التنمية الحقيقية، من خلال الاستثمار في تعليم وتأهيل الشباب العاطل ودعم المبادرات الإنتاجية بدلاً من الاكتفاء بتوزيع الأموال.
وختم قائلاً: "الحل يكمن في استعادة الثقة وإقناع المواطنين بأن أجهزة الدولة تعمل لمصلحة المجتمع ككل، وليس لفئة معينة. يجب أن نركز على خلق فرص حقيقية للإنتاج والعمل بدلاً من تكريس ثقافة الاتكالية".
وأشاد الكتاني بقدرات المغاربة، خاصة عند الدراسة أو العمل في الخارج، مؤكداً على ضرورة استثمار هذه القدرات داخل البلاد.
ودعا الكتاني الشباب إلى المطالبة بحقوقهم بشكل بناء، مثل طلب التكوين والتدريب بدلا من المطالبة بوظائف مباشرة.
كما شجع على الابتكار وريادة الأعمال، مستشهداً بنساء بسيطات استطعن إنشاء مشاريع ناجحة عبر الإنترنت.
وأشار الكتاني إلى أن المغرب يستثمر حوالي 52 مليار درهم في مشاريع كبرى، وهو ما يعادل تقريباً مرة ونصف الدخل الوطني. وتساءل عن مدى أولوية هذه الاستثمارات في ظل الوضع الاجتماعي الراهن للبلاد.
وانتقل الكتاني للحديث عن الاستثمارات الضخمة التي يقوم بها المغرب، خاصة في مجال البنية التحتية والملاعب الرياضية الكبرى.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تبلغ حوالي 52 مليار درهم، أي ما يعادل مرة ونصف الدخل الوطني للمغرب.
وتساءل الخبير: “هل هذه أولويات؟ صحيح أنها جميلة وتحقق نوعاً من الرفاهية، لكن هل هي ضرورية في الوقت الحالي؟” مشيراً إلى أن العائد المتوقع من هذه الاستثمارات لا يتناسب مع حجم الإنفاق.
وانتقد الكتاني بشدة ما وصفه بـ “الغباء الاقتصادي” في إدارة قطاع الطاقة، مشيرا إلى خطورة السماح لمستثمر أجنبي بالسيطرة على قطاع حيوي يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
أثار الخبير الاقتصادي عمر الكتاني عدة قضايا هامة تتعلق بالتعليم وسوق العمل في المغرب. وقد ركز على أهمية تغيير الثقافة السائدة وتشجيع الشباب على الاجتهاد والعمل الجاد.
وشدد الكتاني على دور الأسرة في تحفيز الأبناء على التعليم، قائلا: “بالليل وبالنهار قولوا لأولادكم يقراوا”. وأكد أن التعليم لا يزال مجانيا في المغرب، مما يجعله فرصة ثمينة يجب استغلالها.
وانتقد الكتاني ما وصفه بـ “ثقافة الفراغ” التي تنتشر بين الشباب، مشيرا إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وكرة القدم في صرف انتباه الشباب عن الأمور الجادة، داعيا إلى التركيز على النماذج الناجحة في المجتمع، مثل الأسر البسيطة اللائي يضحين من أجل تعليم أبنائهن حتى يصبحوا أطباء ومهندسين.
وحذر الكتاني من ظاهرة “الريع” في المجتمع، حيث يسعى البعض للحصول على وظائف في الدولة دون إنتاجية حقيقية. وشدد على أهمية تعزيز ثقافة العمل والإنتاج، بدلا من الاعتماد على الدولة.
وأشاد الكتاني بقدرات المغاربة، خاصة عند الدراسة أو العمل في الخارج، مؤكداً على ضرورة استثمار هذه القدرات داخل البلاد.
ودعا الكتاني الشباب إلى المطالبة بحقوقهم بشكل بناء، مثل طلب التكوين والتدريب بدلا من المطالبة بوظائف مباشرة. كما شجع على الابتكار وريادة الأعمال، مستشهداً بنساء بسيطات استطعن إنشاء مشاريع ناجحة عبر الإنترنت.
وأشار الكتاني إلى أن المغرب يستثمر حوالي 52 مليار درهم في مشاريع كبرى، وهو ما يعادل تقريباً مرة ونصف الدخل الوطني.
وتساءل عن مدى أولوية هذه الاستثمارات في ظل الوضع الاجتماعي الراهن للبلاد. وانتقل الكتاني للحديث عن الاستثمارات الضخمة التي يقوم بها المغرب، خاصة في مجال البنية التحتية والملاعب الرياضية الكبرى.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تبلغ حوالي 52 مليار درهم، أي ما يعادل مرة ونصف الدخل الوطني للمغرب.
وتساءل الخبير: “هل هذه أولويات؟ صحيح أنها جميلة وتحقق نوعاً من الرفاهية، لكن هل هي ضرورية في الوقت الحالي؟” مشيراً إلى أن العائد المتوقع من هذه الاستثمارات لا يتناسب مع حجم الإنفاق.
وانتقد الكتاني بشدة ما وصفه بـ “الغباء الاقتصادي” في إدارة قطاع الطاقة، مشيرا إلى خطورة السماح لمستثمر أجنبي بالسيطرة على قطاع حيوي يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.