التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة.. خطوة نحو التحديث القانوني

كشف الأستاذ محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، عن تفاصيل التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية، والتي صادق عليها المجلس العلمي الأعلى، مشيراً إلى أنها تمثل اجتهادا متقدماً يستجيب لمتطلبات العصر وتغيرات المجتمع المغربي. وأوضح ألمو أن المدونة السابقة، بعد مرور أكثر من عشرين عاما على تطبيقها، أظهرت قصورا في تأطير النزاعات الأسرية وحل الإشكاليات المعاصرة، مؤكدا أن هناك إجماعا على أن النص الأسري الحالي لم يعد قادراً على مواكبة تطورات المجتمع. وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، أشار المحامي إلى أن التعديلات الجديدة حافظت على مبدأ التعدد كاستثناء، لكنها وضعت له ضوابط أكثر صرامة، فقد حصرت الحالات الاستثنائية في سببين رئيسيين: الحالة الصحية للزوجة، أو عدم قدرتها على الإنجاب. وشدد ألمو على ضرورة تحديد دقيق للحالات المرضية التي تجيز التعدد، مقترحا إصدار لائحة محددة للأمراض المعيقة للمعاشرة الزوجية بالتشاور مع الأطباء المختصين، إما في نص المدونة أو في مرسوم تطبيقي، محذرا من ترك السلطة التقديرية الواسعة للخبراء الطبيين في هذا المجال. وأضاف المحامي أن التعديلات الجديدة تأتي استجابة للمطالب الحقوقية وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والدستور المغربي الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة. وختم ألمو حديثه بالإشارة إلى أن المسودة الحالية للتعديلات لا تزال تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتجويد، خاصة فيما يتعلق بتحديد المبررات الاستثنائية بشكل أكثر وضوحاً، مؤكداً أن النقاش التشريعي في البرلمان سيكون حاسماً في صياغة النص النهائي للمدونة. ويكتسي موضوع تعديل مدونة الأسرة أهمية كبرى في المملكة، حيث تعتبر المدونة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد. وتم إقرار مدونة الأسرة في المغرب سنة 2004، وهي تشمل القوانين التي تنظم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجية بشكل عام، وغيرها. وفي شتنبر 2023، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الحكومة لإعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية. وكشف الأستاذ محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، عن إشكالية جوهرية في تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة السابقة، تتعلق بصعوبة إثبات مساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة من خلال العمل المنزلي. وأوضح ألمو أن التوجه القضائي السابق لم يكن يعتبر العمل المنزلي قيمة منتجة في تنمية الأموال الأسرية، مما أدى إلى رفض العديد من طلبات اقتسام الممتلكات المقدمة من الزوجات غير العاملات خارج المنزل. وأشار المحامي إلى أن الفريق الاشتراكي كان قد طرح في عام 2004 مقترحاً لتضمين العمل المنزلي كعمل منتج في تنمية أموال الأسرة، إلا أن الحكومة آنذاك اكتفت بإحالة الأمر إلى العمل القضائي، مما أدى إلى ضياع نحو 20 عاماً دون معالجة هذه الإشكالية. وحذر ألمو من تحديات تطبيق هذا المقتضى الجديد، مشيراً إلى ضرورة تحديد نسب واضحة لتقييم مساهمة العمل المنزلي في تنمية أموال الأسرة. وأضاف أن غياب هذا التحديد قد يؤدي إلى تفاوت كبير في التطبيق، حيث قد تتراوح نسبة التعويض بين مبالغ رمزية وأخرى قد تتجاوز القيمة الحقيقية للعمل المنزلي. وشدد المحامي على أهمية تحقيق التوازن في تقييم مساهمة العمل المنزلي، خاصة في الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين صاحب مهنة أو خبرة خاصة ساهمت بشكل رئيسي في تكوين ثروة الأسرة، مؤكداً على ضرورة استحضار مصلحة الطرفين معاً عند تطبيق هذا المقتضى. كما أكد المحامي محمد ألمو، أن نظام اقتسام الممتلكات بين الزوجين ليس غريباً على المجتمع المغربي، بل هو متأصل في التراث الفقهي المغربي وتحديداً في نظام “الكد والسعاية” الذي وضعه فقهاء سوس. وأوضح المحامي أن هذا النظام كان معمولاً به في مناطق الجنوب والأطلس المتوسط، حيث كان يتم الاعتراف بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية. وأشار إلى أن النساء كن يشاركن في جميع الأعمال، من الفلاحة وتربية المواشي إلى الأعمال المنزلية ورعاية الأبناء. وشدد المحامي على أن النظام الحالي لاقتسام الممتلكات يستند إلى اجتهادات الفقه المغربي، مستشهداً بموقف الفقيه ابن عروض الذي دافع عن حق المرأة في نصيبها من الأموال الأسرية. وأضاف أن هذا النظام يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي التزم بها المغرب. وعن الحالات العملية، قدم المحامي مثالاً صارخاً عن نساء يقضين 40 أو 50 سنة في العمل إلى جانب أزواجهن، يساهمن في بناء الثروة الأسرية، ثم يجدن أنفسهن في نهاية المطاف بلا مأوى بعد الطلاق، مع حصولهن على متعة بسيطة فقط. وأكد أن هذا الوضع يتنافى مع مبادئ العدل والإنصاف. وفيما يتعلق بمدة الزواج، شدد المحامي على أن عامل الوقت مهم جداً في تقييم مدى المساهمة في بناء الثروة الأسرية، مؤكداً أن العمل المنزلي يجب أن يُقيَّم في إطار مدة الزواج الكاملة وليس فقط في السنوات القليلة الأولى. وكشف الأستاذ محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، عن تفاصيل التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية، والتي صادق عليها المجلس العلمي الأعلى، مشيراً إلى أنها تمثل اجتهادا متقدماً يستجيب لمتطلبات العصر وتغيرات المجتمع المغربي. وأوضح ألمو أن المدونة السابقة، بعد مرور أكثر من عشرين عاما على تطبيقها، أظهرت قصورا في تأطير النزاعات الأسرية وحل الإشكاليات المعاصرة، مؤكدا أن هناك إجماعا على أن النص الأسري الحالي لم يعد قادراً على مواكبة تطورات المجتمع. “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | http://www.Febrayer.com Facebook | https://facebook.com/Febrayer instagram: https://instagram.com/febrayer #بارطاجي_الحقيقة