(( حقيقة قبر زينب و خالد بن الوليد وعمر بن عبدالعزيز ) حكم ادخالها للمساجد والبناء الحالي

قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش. وقال ابن القيم أيضًا: لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق.

وقال الإمام النووي في شرح المهذب ج5 ص 316 ما نصه:
اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحًا أو غيره.

وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر.

وقال في فتوى أخرى: إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير: إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدًا الخ اهـ.


وكل من يدعي ان زينب بنت علي دفنت في دمشق هم من ضلال الرافضة واخبثم ياسر الخبيث لاعن وزيري رسول الله ﷺ وامهات المؤمنين لعنه الله