زادت وتيرة وحدة النصائح التي يقدمها صندوق النقد الدولي لدولنا العربية بشكل عام والدول الخليجية رؤية الفقر ٢٠٣٠ بشكل خاص. وبالرغم من عدم إلزامية هذه النصائح طالما أننا لم نتقدم بطلب الاقتراض من الصندوق، إلا أن مجمل هذه النصائح لو تم اتباعها يُحدث كارثة اجتماعية في منطقتنا لعدم واقعيتها، وثانيا لتوقيتها غير المناسب بعد أن قمنا بإجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في إطار تحقيق التنوع الاقتصادي الضروري بعد الانخفاض الكبير لأسعار النفط وحالة عدم اليقين التي تعيشها أسواقه العالمية.
وخلال أقل من شهر منذ توصية السيدة كريستيان لاجارد مديرة صندوق النقد للدول العربية في مؤتمر عقد في المغرب، والتي طالبت فيها دولنا الخليجية توسيع نظام الضرائب مُلمحةً إلى فرض ضرائب على دخول الأفراد والشركات، مضيفة السبت الماضي (4/5/2018) في كلمتها في اجتماعات صندوق النقد العربي المنعقدة في دبي ضرورة أن تُخفض الدول العربية من رواتب موظفي القطاع العام، إضافة الى زيادة أكبر في أسعار الطاقة وإزالة كل أساليب الدعم الحكومي المقدم لها. رؤية الفقر ٢٠٣٠
وتأتي هذه النصائح في الوقت الذي قامت به الدول الخليجية بالتحديد بإعادة هيكلة اقتصاداتها، وفرض معظمها ضريبة القيمة المضافة، وتم ترشيد الإنفاق وفرض إجراءات تقشف أثرت في الطلب المحلي على السلع والخدمات نتيجة انكماش الإنفاق الحكومي، وتأثيره، والانخفاض الذي طرأ على إنتاجنا النفطي، على معدلات النمو الاقتصادي في دولنا، وانكمش تبعاً لذلك نمو القطاع الخاص.
إذاً، فإن نصائح صندوق النقد وإن اعترفت بما قمنا به من إصلاحات اقتصادية، فإنها تدفعنا - لو تم تبنيها - إلى إجراءات أشد قساوة غير آخذة في حسبانها الآثار الاجتماعية الناتجة عنها التي لا تعنيها أصلا. ونحمد الله أننا دائنون للصندوق غير مدينين، وإلا لفرضت علينا كل هذه النصائح.
نعرف أن الصندوق هو تحت سيطرة الدول الغربية، فالولايات المتحدة تمتلك حق الفيتو تصويتياً على أي قرار يتخذه الصندوق، وحتى الاتحاد الأوروبي وإن كان بدرجة أقل. وحتى حينما رضخ الصندوق لإجراء تعديلات في حقوق التصويت، أعطى نسبة تصويتاً أعلى قليلاً للصين وبعض الدول الأخرى على حساب حصة المملكة ودول أخرى، دون المساس بحصص الكبار التي رفضت التنازل.
ونجد أن الصندوق يتخير بعض السياسات المالية التي تخدم بدرجة رئيسية مصالح الدول الغربية. رؤية الفقر ٢٠٣٠ فعلى سبيل المثال، لم يتوقف الصندوق عن المطالبة برفع الدعم عن أسعار الطاقة. وبالرغم من وجاهة هذا الاقتراح حماية للموارد الطبيعية، إلا أنه يخدم مصالح الدول الغربية من خلال تحقيقها لأمن الطاقة وتقليص الاعتماد على ما يستورده العالم من النفط بالتحديد. والصندوق لم يخاطب ألمانيا وغيرها من الدول الغربية بإزالة الإعانات التي تغرق بها صناعات الفحم لديها؛ لأن هذا الإجراء قد يدفعها إلى استيراد مزيد من النفط.
#السعودية #الرياض #saudiarabia
.............
تويتر
https://twitter.com/M_alumri
قناة يوتيوب
https://youtube.com/@alumri
قناة فيسبوك
https://www.facebook.com/videosalumri
قناة تيليجرام
https://t.me/alumri
تيك توك
https://www.tiktok.com/@m_alumri
الدعم
https://www.paypal.com/paypalme/Alumri
المدونة
https://m-alumri.blogspot.com