آخرین ویدئو من درباره انتخابات آلمان، آ اف د و اخراج خارجی‌ها
در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۵، انتخابات مهمی در آلمان برگزار شد که نتایج آن تأثیرات گسترده‌ای بر فضای سیاسی این کشور داشت. در این انتخابات، حزب «آلترناتیو برای آلمان» یا آ اف د با کسب درصد قابل‌توجهی از آرا، موفق به ورود به پارلمان شد. این موفقیت در حالی به دست آمد که حزب دموکرات مسیحی نیز با این حزب در برخی موضوعات، به‌ویژه در حوزه مهاجرت، هم‌صدا شده بود.
این هم‌صدایی و همکاری میان احزاب راست میانه و راست افراطی، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان شهروندان و سیاستمداران آلمانی برانگیخته است. بسیاری از مردم این اقدام را نشانه‌ای از بازگشت نئونازیسم و افراط‌گرایی به صحنه سیاسی آلمان می‌دانند. در واکنش به این تحولات، تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای مختلف آلمان برگزار شد و معترضان نسبت به این روند هشدار دادند.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و رهبر حزب سوسیال دموکرات (SPD)، به‌شدت این همکاری میان CDU و AfD را محکوم کرده و آن را تهدیدی برای دموکراسی و ارزش‌های بنیادین آلمان دانسته است. وی تأکید کرده که این نوع ائتلاف‌ها می‌تواند به بازگشت ایدئولوژی‌های خطرناک گذشته منجر شود و جامعه آلمان را با چالش‌های جدی مواجه کند.
این تحولات نشان‌دهنده تغییرات عمیق در صحنه سیاسی آلمان است و می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای آینده سیاسی و اجتماعی این کشور و حتی اتحادیه اروپا داشته باشد.
حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد و در ابتدا با مواضع محافظه‌کارانه و یورو‌سکه‌پتیک شناخته می‌شد. با این حال، در سال‌های اخیر، این حزب به سمت راست افراطی متمایل شده و مواضع ملی‌گرایانه و ضد مهاجرتی اتخاذ کرده است. در انتخابات فدرال ۲۳ فوریه ۲۰۲۵، AfD با کسب حدود ۲۰٪ آرا، به‌عنوان دومین حزب قدرتمند پس از اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) ظاهر شد.
این حزب به‌ویژه در ایالت‌های شرقی آلمان محبوبیت بیشتری دارد و با تمرکز بر موضوعاتی مانند مهاجرت و هویت ملی، توانسته است حمایت قابل‌توجهی را جلب کند. رهبر کنونی AfD، آلیس وایدل، به‌عنوان نامزد صدراعظمی حزب در انتخابات ۲۰۲۵ معرفی شد.
مواضع AfD شامل مخالفت با اتحادیه اروپا، سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه و تأکید بر هویت و فرهنگ آلمانی است. این حزب همچنین با سیاست‌های زیست‌محیطی مانند توسعه انرژی بادی مخالف است و بر ترویج خانواده‌های سنتی تأکید دارد.
حضور قدرتمند AfD در انتخابات اخیر، چالش‌های جدیدی را برای احزاب سنتی آلمان ایجاد کرده است. برخی از تحلیلگران معتقدند که موفقیت این حزب نشان‌دهنده نارضایتی بخشی از جامعه از وضعیت کنونی و تمایل به تغییرات اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی آلمان است.
خیلی ها نگرانند اگر حزب آلترناتیو برای آلمان به قدرت برسد، زمان نازی ها و هیتلر تکرار میشود. آیا اساسا این مقایسه درستی است؟ مقایسه زمان حال با آلمان نازی درست است؟
این مقایسه از چند جهت ساده‌سازی بیش از حد است:
شرایط تاریخی و سیاسی متفاوت: زمان آلمان نازی با شرایطی کاملاً متفاوت از امروز روبه‌رو بود. رژیم نازی بر پایه ایدئولوژی‌های توتالیتر، نژادپرستی افراطی و برنامه‌های نسل‌کشی بنا شده بود، در حالی که سیستم سیاسی امروز آلمان مبتنی بر دموکراسی، حاکمیت قانون و نظارت‌های داخلی و بین‌المللی است.
ساختار سیاسی و نهادی: حزب آلترناتیو، هرچند برخی از دیدگاه‌های ملی‌گرایانه و افراطی در آن وجود دارد، در چارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک فعالیت می‌کند. ابزارها و سازوکارهای قانونی و نهادی در آلمان امروزی مانع از تمرکز قدرت به شیوه‌ای مشابه رژیم نازی میشود.
استفاده از استعاره‌های تاریخی: به‌کارگیری اصطلاح «نازی» برای توصیف جریان‌های سیاسی معاصر، می‌تواند موجب تحریف واقعیت‌های تاریخی و پیچیدگی‌های سیاسی امروز شود. اگرچه نگرانی‌ها از صعود هرگونه افراط‌گرایی قابل درک است، اما مقایسه‌ی مستقیم و بی‌تفاوت‌سازی شرایط، عمق و تفاوت‌های موجود را نادیده می‌گیرد.
به طور خلاصه، اگرچه باید نسبت به هر گونه افراط‌گرایی هشیار بود، اما مقایسه‌ی مستقیم میان وضعیت امروز و آلمان نازی از نظر تاریخی و سیاسی صحیح نیست.
دلایل متعددی وجود دارد که چرا مقایسه‌ی جریان‌های افراطی امروزی با آلمان نازی نادرست است. در ادامه به تشریح این دلایل به‌طور جامع می‌پردازیم:
تفاوت‌های تاریخی و زمینه‌ای:
شرایط اقتصادی و اجتماعی: آلمان نازی در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ پس از یک جنگ جهانی و بحران اقتصادی عمیق قرار داشت که زمینه رشد افراط‌گرایی را فراهم کرده بود. در مقابل، آلمان امروز از ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهره‌مند است.
تجربه تاریخی و حافظه جمعی: تجربه فاجعه‌های جنگ جهانی دوم و نسل‌کشی، به‌عنوان عبرتی تاریخی در جامعه آلمانی نقش بسزایی داشته و مانع از پذیرش هرگونه ایده‌های توتالیتر شده است.
ساختار سیاسی و نهادی:
دموکراسی و حاکمیت قانون: آلمان امروزی یک جمهوری دموکراتیک است که دارای نهادهای قانونی، قضایی و نظارتی قوی است. این نهادها از تمرکز قدرت و سوءاستفاده جلوگیری می‌کنند.
تعدد احزاب و رقابت سالم سیاسی: در حالی که حزب‌های مختلف به رقابت می‌پردازند، چارچوب قانونی و نهادی تضمین می‌کند که هرگونه تغییر سیاسی از طریق انتخابات و نه از طریق اعمال زور یا سرکوب اتفاق بیافتد.