تقلص الناتج المحلي الإجمالي السوري بنسبة تزيد عن 50 بالمئة بين 2010 و2020، وأعيد تصنيف سوريا دولة منخفضة الدخل منذ 2018. كما انخفضت قيمة العملة المحلية، وارتفعت معدلات الفقر، وباتت البلاد الآن بين الدول الـ 10 الأكثر انعداما للأمن الغذائي عالميا.
هذه بيانات البنك الدولي، فماذا يمكن للإدارة السورية الجديدة فعله كي تحدث تغييرا ملموسا في حياة السوريين؟
يقول الباحث والأكاديمي الاقتصادي السوري، فراس شعبو، لموقع "الحرة" إن الإدارة الجديدة في دمشق عبرت عن توجهها لإعادة بناء الاقتصاد الوطني القائم على "السوق الحر التنافسي"، بحيث أن يكون تدخل الدولة من خلال وضع القوانين والضوابط ومراقبة الأسواق لمنع الاحتكار.
وأضاف أن الإدارة الجديدة في دمشق قالت في تصريحات وجهتها لقادة أعمال إنها ستتبنى نموذج السوق الحر وستدمج سوريا في الاقتصاد العالمي في تحول كبير عن عقود من سيطرة الدولة الفاسدة.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية السورية بفعل العقوبات الدولية وجائحة كورونا والجفاف وأزمات اقتصادية في لبنان وتركيا. لكن السبب الأبرز هو فساد النظام السوري الذي أنهك البلاد بسياساته التي قامت على أساس نظام "السوق الاجتماعي".
من نظام "السوق الاجتماعي" إلى "السوق الحر"
#أحمد_فاخوري #سوريا #سقوط_نظام_الأسد