کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی بدنام دادگاههای انقلاب جمهوری اسلامی، نشان داد موج نارضایتیها از مرزهای خیابانها و اعتراضات مردمی فراتر رفته و به درون دفاتر مقامات حکومتی نیز نفوذ کرده است.