أحالت محكمة القضاء الإداري دعوى مسلم أعتنق المسيحية إلى المحكمة الدستورية العليا وذلك لنظر مطالبه بإثبات ديانته الجديدة في أوراقه الرسمية أو وضع شرطة كما حال معتنقي البهائية.