خبر مفرح إلغاء اشتراطات البناء الحديثة والعودة لقانون 2008 يحقق انتعاشة في السوق العقارية
قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، لـ«المصرى اليوم»، إن القانون رقم 119 لسنة 2008، كان مطبقا فى الريف والقرى المصرية، والعودة للعمل به يهدف لضبط العمران والقضاء على المخالفات وهو ما لم تحققه الاشتراطات الصادرة فى 2021.
وأضاف أن الاشتراطات الحديثة كانت تتضمن ألا تزيد واجهة البناء على 8.5 متر، بينما القانون 119 سمح بأن تزيد أو تقل، وسمح القانون بإنشاء مجمعات إدارية وتجارية فى الأرضى والأول وهو ما لم يكن موجودا فى الاشتراطات الصادرة فى 2021، كما حدد أن يكون البناء بحد أقصى أرضى و4 طوابق.
وأكد أن العودة للعمل بالقانون 119 لسنة 2008، تسهم فى عودة الانتعاشة للسوق العقارى، بعد شبه توقف لمدة 3 سنوات ونصف، وبعودة البناء تعود أيضا الصناعات المرتبطة مثل الأخشاب والكهرباء وغيرها.
وقال أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، إنه سبق وتقدم بمقترح برغبة، يطالب فيه بإلغاء اشتراطات البناء الصادرة فى مارس 2021، موضحًا أن العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، تمثل خطوة نحو تنظيم البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة، كما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعودة عملية البناء التى توقفت منذ سنوات وتسببت فى عرقلة العديد من المشروعات السكنية. وأضاف أن إلغاء اشتراطات البناء يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم السوق العقارية، وتقديم تسهيلات فى إجراءات البناء من شأنها القضاء على القيود والصعوبات التى فُرضت على عملية البناء بالاشتراطات السابقة، والتى تسببت فى تأخر العديد من المشروعات وارتفاع فى تكاليف مواد البناء، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ويلبى احتياجاتهم ويعزز من استقرار الأسر، ويدعم عملية النمو العقارى والتنمية العمرانية بالدولة.
وأوضح أن القرار يسهم فى توفير المزيد من الوحدات السكنية فى السوق، وهذه الوحدات لن تلبى فقط احتياجات المواطنين المتزايدة للسكن، وهو ما ينعكس على حركة الاقتصاد الوطنى بشكل إيجابى كبير كون قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر، كما أنه سيفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، ويقلل من الظاهرة العشوائية ويدفع إلى تنظيم البناء.
ولفت إلى أن هذه الاشتراطات تعجيزية، وخالفت فى مجملها القواعد الدستورية والقانونية والفنية، مشيرًا إلى أن القطاع العقارى يشكل إحدى أهم الركائز التى تقوم عليها اقتصادات الدولة، ومساهما رئيسا فى نشاط مختلف القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والقضاء على البطالة باعتباره بابا يتسع لأكثر من 100 مهنة، وهذه الاشتراطات عطلت العمل فى قطاع البناء وأثرت بالسلب على الجميع.
وأكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أهمية القرار، حيث يسهم فى تبسيط الاشتراطات التى تعوق إصدار تراخيص البناء، والتى كانت سببا فى تعطيل المواطنين الراغبين فى البناء خلال الفترة الماضية.
وقال «الجندى» إن القرار يأتى استكمالا للجهود المبذولة، لتسهيل وتيسير إجراءات البناء على المواطنين، حيث تم اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء فى المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة. #اشهر_محامي #تامر_المحامي #مستشارك_القانوني #المتخللات #قانون_التصالح_في_مخالفات_البناء #تسجيل_شهر_عقاري