رغم الخطاب الطموح، الوقائع والأرقام تُبيِّن الطابع الاستمراري لمشروع القانون المالي لسنة ٢٠٢٥ استمرارية في الاختيارات المؤسِّسَة، استمرارية في العوامل المؤدية لعجز حقيقي ضخم، استمرارية في تنزيل «إصلاح ضريبي» غير عادل وغير ناجع.