بودكاست 317، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمحامين، وهي إذاعة قانونية حوارية تستهدف المختصين والمهتمين بقطاع المحاماة والاستشارات القانونية.
يرمز اسم البودكاست (317) إلى رقم قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للمحامين وتنظيمها؛ الذي مثّل نقطة تحول في تاريخ مهنة المحاماة في المملكة، وذلك في عام ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠١٥م.
نستضيف في الحلقة الخامسة الدكتور حامد بن حسن ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري.
تحدثنا مع ضيفنا في هذه الحلقة بداية عن الحاجة لوجود وسائل بديلة لتسوية النزاعات، ثم أخذنا الضيف في رحلة حول منظومة صناعة بدائل تسوية المنازعات في المملكة، والتي ناقشنا أركانها الخمسة: التمكين التشريعي، والتكامل القضائي، والدعم الحكومي، وحوكمة مؤسسات التحكيم، وختمنا بأهمية التأهيل والتطوير في هذا المجال.
نسعد بمعرفة رأيك عن الحلقة، وتقييمك للبودكاست على apple podcast و يوتيوب،
كما يمكنكم إرسال المقترحات والمرئيات عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج: ([email protected]).
يأتيكم بودكاست 317 برعاية (فايف اليفانتس)؛ لذويقة القهوة المختصة https://mkan.me/five-elephants
المواضيع:
00:00 بداية الحلقة
00:20 مقدمة
05:57 اثر وسائل تسوية النزاعات على الاقتصاد والاستثمار
06:49 تأثير المنظومة العدلية على وسائل تسوية النزاعات
08:45 التطوير التشريعي
12:34 التكامل القضائي
18:30 مشكلة خسارة درجة من درجات التقاضي
23:27 حوكمة مؤسسات التحكيم
23:56 أهمية استقلال مراكز التحكيم عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص
27:08 مجلس القرارات الفنية في المركز السعودي للتحكيم التجاري
27:52 انعكاس الاستقلال على جودة الممارسات وثقة الأطراف
29:23 وجود خدمات متكاملة وفق أفضل الممارسات
35:26 خطورة صياغة بند تسوية المنازعات
38:08 اختيار المركز للمحكمين والحفاظ على مستوى التحكيم
51:52 ما الحاجة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات؟
52:28 أهمية التأهيل والتطوير والتدريب
56:53 الجامعات كأصل مهم ومرجعي في الارتقاء بمستوى التحكيم
58:34 منافسة التحكيم التجاري الدولية باللغة العربية
1:05:08 انعكاس المؤهلات على الممارسة المهنية
1:07:29 كيف يبدأ الممارس القانوني في مجال التحكيم
1:09:26 العمل في أمانات سر هيئة التحكيم
1:10:50 الخاتمة