النشاط الاداري s3 / المرافق العمومية ( التعريف و العناصر ) / الجزء الرابع جديد
المرجو الاشتراك في القناة
تقديم دروس الدعم بشكل خاص في جميع المستويات على المهتمين التواصل معنا على الواتساب
0771049618
صفحاتنا
الفايسبوك : https://www.facebook.com/reda.amraoui.officiel
الانستغرام : https://www.instagram.com/?hl=fr
محاور المادة
https://www.youtube.com/watch?v=ra0YXlmjOnQ&list=PLBSk50XnsHDlFX9jGudo919UbB5h3bje_
هااااااااااااام
مع تطور مهام الدولة نتيجة انتشار المبادئ الاشتراكية والاقتصاد الموجه كان لزاما على الدولة أن تتدخل لإشباع الحاجيات العامة الضرورية للأفراد، كالتعليم والصحة وتوزيع الماء والكهرباء والنقل ... لذلك أنشأت الدولة مشروعات عامة تقوم بتسييرها أو تشرف على تدبيرها فظهرت مرافق جديدة.
من هنا ظهرت فكرة المرفق العام كأساس جديد لتحديد مجال القانون والقضاء الإداريين تقوم على التمييز بين ما يتعلق بمرفق عمومي وما لا يتعلق به، حيث أن ما يتعلق بنشاط المرفق العام يتصل بالقانون الإداري فيخضع لاختصاص القضاء الإداري، وما لا يتعلق به فيتصل بالقانون الخاص فيخضع لاختصاص القضاء العادي.
وتأكدت فكرة المرفق العام منذ أواخر القرن 19 عبر سلسلة أحكام مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع الفرنسي وعلى رأسها:
• الحكم الشهير في قضية بلانكو Blanco (المطالبة بتعويض عن إصابة ابنته من جراء حادث سببته عربة تابعة لمصنع تبغ تابع للدولة حيث قضت محكمة التنازع بأن القضاء الإداري هو المختص في البث في القضية وإلى وجوب تطبيق قواعد المسؤولية المدنية دون المسؤولية المدنية).
• قضية تريي terrier (أقام دعوى ضد مجلس البلدية الذي رفض تسليمه مكافأة مقابل قتله لعدد من الأفاعي التي كانت تهدد أمن السكان والذي كان المجلس قد وعد بها، وذلك لأن المبلغ المخصص قد نفذ. وقد أقر مجلس الدولة اختصاص القضاء الإداري)
• قضية فوتري Feutry (طالب محافظ لواز بتعويضه عن الخسائر التي لحقت مخزنه جراء إقدام مجنون بإضرام النار في المخزن وذلك لسوء مراقبة إدارته للمجانين، وحكمت محكمة التنازع بأن الدعوى تتعلق بالسير الرديء لمرفق عمومي وأن المحاكم الإدارية هي المختصة بالبث)
المبحث الثاني: تطور فكرة المرفق العام
أدى تطور الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية إلى ارتياد الدولة مجالات جديدة وتلبية حاجيات عامة عجزت المبادرة الخاصة عن تأمينها وبذلك لم يعد دور الدولة يقتصر على إحداث وتدبير المرافق التقليدية (الدفاع- الأمن – القضاء – الخارجية- المالية...) بل ظهرت مرافق صناعية وتجارية.
وقد أثرت هذه التطورات في الجوهر الأصلي لنظرية المرفق العام الكامن في ارتباط تطبيق القانون العام والقانون الإداري بمفهوم المرفق العام واستبعاد تطبيق القانون الخاص على العلاقة القانونية المرتبطة بالمرفق العام، هذه الصورة التي لم تصمد أمام اتساع نشاط الإدارة ونشاط الأفراد ومباشرة كل منهما لنفس النشاط الذي يتولاه الآخر في سبيل تحقيق النفع العام، لذلك توارت معالم المرفق العام في معناه التقليدي وطفت على السطح معالم جديدة.